در اینکه امروزه اقتصاد به شدت نابسامان شده، شکی نیست. اما اگر بخواهیم مادری برای این فرزند ناخلف گرانی و تورم پیدا کنیم، دلار در رتبه اول قرار دارد. امروزه هر چیزی که گران می شود، ریشه در دلار دارد و جالبتر اینکه بسیاری از کالاها و خدمات که هیچ ربطی به دلار ندارند نیز گرانی دلار را بهانه می کنند. دولتها در تمامی سالهای پس از انقلاب برای آنکه بحران دلار را مدیریت کنند، ارز را به صورت چند نرخی مدیریت کرده اند اما با کمال تاسف این نوع مدیریت هرگز موفق نبوده است. البته برای کشوری که با شدیدترین تحریم ها رو به رو شده و بر اساس آمارهای اعلام شده، بیش از ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند و ۷ دهک جامعه را اقشار آسیب پذیر تشکیل می دهند، تخصیص ارز دولتی بهترین راهکار است، اما آنچه این هدف مقدس را زیر سوال می برد، رانتهایی است که به صورت فساد سیستماتیک خود نمایی می کند. هنگامی که صاحب نظران، نمایندگان مجلس، اقتصاد دانان، مسوولان و حتی شخصیت های برجسته کشور از فساد و رانت انتقاد می کنند، دیگر نمی توان منکر انحراف در ارزهای دولتی شد.
وقتی رد پای آقایان و آقازاده ها را در حیف و میل ارز دولتی مشاهده می کنیم و پشت سر هر فسادی، چهره های تاثیر گذار خودنمایی می کند و دیگر نمی توان منکر منفذهای فساد در بخش های اقتصاد از جمله ارز دولتی شد. وقتی ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی تعریف می شود اما به جای آن کابل برق، لوازم آرایش و… وارد کشور می شود، نباید در ذات ارز دولتی شک کرد بلکه باید در ذات افرادی که این فسادها را مرتکب می شوند، شک کرد.
تاریخچه ارز چند نرخی
تاریخ پس از انقلاب نشان می دهد که دولتها درگیر ارز چندگانه بوده اند. پس از انقلاب، دو نرخی شدن ارز شکل گرفت به نوعی که در سال ۵۷، نرخ رسمی دلار آمریکا ۷ تومان اما در بازار آزاد به ۱۰ تومان رسید.در سالهای جنگ تحمیلی این فاصله ادامه داشت به نوعی که در دوره نخست وزیری موسوی نرخ رسمی دلار ۷۲ ریال اما در بازار آزاد به ۱۲۰ تومان رسید. در دولت هاشمی رفسنجانی سه نرخ برای دلار تعریف شد. نرخ رسمی دلار که تا سال ۷۰ حدود همان ۷ تومان بود؛ نرخ رقابتی که به برخی از تولیدکنندگان برای وارداتشان تعلق میگرفت و حدود ۶۰ تومان بود و نرخ بازار آزاد که دولت هیچ تاثیری بر آن نداشت. در سال ۷۱، دولت هاشمی که آن زمان سیاستهای تعدیل اقتصادی را اجرا میکرد، نرخ رسمی ارز را به ۱۴۵ تومان افزایش داد تا با نزدیک شدن نرخ رسمی به نرخ بازار آزاد، شرایط برای تکنرخی کردن ارز مهیا شود.در نهایت در فروردین ۱۳۷۲ نرخ ارز را تکنرخی کرد و قیمت ۱۶۵ تومان را برای ارز درنظر گرفت.
با این حال، این سیاست شکست خورد و ۷ ماه بیشتر دوام نیاورد. در سال ۷۳ قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد به ۲۶۰ تومان و در سال ۷۴ به ۴۰۰ تومان رسید که بیش از دو برابر نرخ رسمی دلار بود. دولت خاتمی نیز نتوانست قیمت ها را کنترل کند و در سال ۸۰ نرخ دولتی دلار آمریکا ۱۷۵ تومان و نرخ آن در بازار آزاد ۷۹۰ تومان بود. فاصله این دو نرخ بسیار زیاد بود. با این حال در سال ۸۱، ارز تکنرخی شد. دولت نرخ ۷۹۵ تومانی را برای دلار آمریکا درنظر گرفت و هر سال اندکی آن را افزایش داد. در دولت امدی نژاد بار دیگر شوک بزرگی به بازار ارز وارد آمد و اقتصاد ایران دوبار وارد نظام چندنرخی ارز شد. دولت احمدینژاد چند بار سعی کرد نرخ ارز را تکنرخی کند اما به هیچ وجه موفق نشد و نرخ ارز در بازار آزاد حتی تا ۳ هزار و ۶۰۰ تومان هم بالا رفت.در دولت روحانی نیز از سال ۹۲ به بعد زمزمه تکنرخی شدن ارز شنیده میشد. اما این امر تنها پس از بحران ارزی اخیر و رسیدن قیمت ارز در بازار آزاد به بیش از ۶ هزار تومان صورت گرفت و اکنون آشفته بازار ارزی با قیمت ۲۶ هزار تومان را نیز تجربه کرده ایم و این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان از سوی دولت مطرح می شود تا شاید بتوان بازار را کنترل کرد.
ارز دولتی بسترساز رانت و فساد
اما ارز دولتی موافقان و مخالفان بسیاری دارد به نوعی که نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از نحوه هزینه کرد ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی گفت: متاسفانه ارز دولتی در کشور درست مدیریت نمیشود و بسترساز رانت و فساد در کشور شده و بعضا برای واردات کالاهایی هزینه میشود که جای تاسف دارد. حسن شجاعی افزود: از یک سو مشاهده میکنیم مواد اولیه و نهادههای دامی و کشاورزی به کشور وارد نمیشود و از سویی ارز کشور برای واردات کالاهایی هزینه میشود که آن کالاها در داخل تولید میشوند و به وفور کالاهایی با ارز دولتی که مشابه آن در داخل تولید میشود به کشور میآید که این روند به اقتصاد و تولید کشور آسیب جدی میزند. وی افزود: شاهد آشفتگی در مدیریت ارز در کشور هستیم که این مسئله در شرایط فعلی برای اقتصاد آسیبزاست. شجاعی افزود: باید دقت لازم صورت گیرد تا در شرایط خاص کنونی که هم با تحریم مواجهیم و هم با کرونا ارز دولتی برای واردات کالاهایی تخصیص یابد که امکان تولید آن در داخل نیست و به نوعی کالای استراتژیک هستند و نباید با بیدقتی منابع ارزی کشور را هدر داد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور دیروز با اشاره به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت که ممکن است علم اقتصاد اتخاذ اینگونه تصمیمات را نفی کند؛ اما باید به طبقات ضعیف و متوسط جامعه هم توجه داشته باشیم. به گفته او، این سیاست ممکن است با رانت و سوءاستفاده همراه باشد؛ اما کسانی که از شرایط سوءاستفاده کردهاند، باید بهعنوان خائن معرفی شوند.
دفاع جهانگیری از دلار دولتی
معاون اول رئیسجمهور نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی حساسیت ویژه ای دارد و می گوید: هدف از این ارز، قرار گرفتن کالاهای اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب و بهوفور است. اسحاق جهانگیری گفت: این تصمیم یک تصمیم صرفا اقتصادی نیست و کسانی که اینگونه تصمیمات را زیر سوال میبرند، کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند.» او البته به موضوع سوءاستفاده از این تصمیم هم اشارهای کرد و گفت: «ممکن است این گونه تصمیمات با رانت و سوءاستفاده همراه باشد اما کسانی که از این شرایط سوءاستفاده میکنند باید بهعنوان خائن به مردم معرفی شوند و به شدت با آنها برخورد شود.»جهانگیری با تاکید بر اینکه «دولت نمیتواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بیتفاوت باشد»، گفت: «ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ این گونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم میکند که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.»
نظارت، حلقه مفقوده اقتصاد
با وجود تمام این مسایل، باید بپذیریم که نیت مسوولان، حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده و هدف از تخصیص ارز دولتی، رساندن کالاها با قیمت مناسب به دست آن دسته از اقشار جامعه بوده که بسادگی توان اداره زندگی خود را در این بحران گرانی وتورم ندارند. با این وصف نمی توان فاسد و فساد را به حال خود رها کرد. وقتی شرکتهای کاغذی ثبت می شوند تا دلار کاغذی بگیرند، چه کسی مقصر است؟
وقتی افرادی پیدا می شوند که تمام مراحل دریافت ارز دولتی را طی می کنند و قبل از آنکه ارز دولتی را بگیرند، تابعیت کشور دیگر را به دست آورده، اعضای خانواده خود را به آنجا فرستاده و حتی بلیط یک طرفه برای رفتن دایم از ایران را نیز گرفته اند، مقصر چه کسی است. به نظر می رسد با ضعف نظارت دست به گریبان هستیم. سوال اینجاست که سازمانهای نظارتی همچون سازمان بازرسی، حراست، نیروهای اطلاعاتی و… چه می کنند؟ چرا باید اکبر طبری زیر گوش رییس قوه قضاییه آنچنان بزرگ شود که وقتی دنبال دلیل فرار برخی آز آقایان می گردیم، نامهای آشنا و البته تاثیرگذار با بشنویم؟ چرا میزان مجازات این متخلفان به اندازه ای سنگین نیست که جرات سواستفاده را نداشته باشند و هزاران چرای دیگری که ریشه در ضعف نظارت دارد
منبع: تجارت آنلاین
